قراردادهای کار موقت در حقوق ایران و مناسبت آن با امنیت شغلی کارگران با رویکرد به حقوق کار فرانسه

آنچه که سرآغاز تمامی مباحثات حقوقی پیرامون قرارداد کار موقت در حقوق ما میباشد، ماده 7 قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا « : قانون کار و تبصرههای آن میباشد که مقرر کرده است شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت در نتیجه با وضع این ماده، به طور کلی انعقاد قرارداد موقت در حقوق ما مجوز قانونی ». انجام میدهد دریافت کرد. ب بعد از آن با وضع تبصره 1 به طور صریح، انعقاد این نوع از قرارداد در فعالیتهایی که جنبه غیر مستمر دارند اجازه داده شده است. اما آنچه موجبات تأسف و بحث و مذاکره را به وجود آورده و سستکننده پایههای امنیت شغلی کارگران است تبصره دوم همین ماده میباشد که به طور تلویحی، مجوز انعقاد قراردادهای کار موقت را در فعالیتهای مستمر صادر کرده است. این در حالی است که کشورهای دیگر و در اینجا کشور مورد مقایسه)فرانسه( با شتاب در پی محدود کردن زمینه انعقاد این دسته از قراردادها، و اختصاص آنها به فعالیتهایی میباشند که جنبه غیرمستمر دارند. در زمینه تفاوت حقوق و مزایای این دو دسته از کارگران باید ذکر کرد که، اگرچه ماده 5 ق. کار کلیه کارگران، اعم از کارگران موقت و دائم را مشمول برخورداری از حمایتها و موازین قانون کار قرار داده است و در نتیجه حقوق و مزایای این دو دسته از کارگران تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شده است. مواردی مثل : حقالسعی)مزد(، پرداخت فوقالعاده مأموریت، پاداش افزایش تولید و... . با این وجود هنوز هم در موارد حائز اهمیتی مثل: بیمه کارگری، مستمری بیمه بیکاری، تشکل- های صنفی و مهمتر از همه نحوه پایان یافتن قرارداد که میتواند موجد امنیت شغلی باشد، یا متزلزل کننده آن، تفاوتهایی میان این دو دسته کارگران وجود دارد. این در حالیست که در حقوق فرانسه تا سر حد امکان سعی شده تا شرایط کارگران موقت و دائمی به یکدیگر نزدیک شده، امکانات ویژه برای کارگران موقت برقرار شود، امکان فسخ پیش از موعد قرارداد با قرار دادن ضمانتاجراهای موثر تا حد امکان مسدود شود، تمهیداتی اندیشیده شود تا در جایی که فعالیت مورد نظر قابلیت دائمی شدن دارد نتوان از کار کارگر به صورت موقت استفاده کرد و... . و بر تمامی اینها ضمانتاجراهای مدنی و کیفری موثر قرار داده است.